استخدام پیمانی وامورتصدی گری
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدیگری میداند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می کند. آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود».
و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همینطور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی کرده است. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آنها پرداختهاند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه های امور حاکمیتی، امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور تصدیهای اقتصادی را بیان می کند.
دو اصطلاح اعمال حاکمیتی» و اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.
در حقوق فرانسه نخستین بار هانری دوپانزی” به این تقسیم بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده‌است.
لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می کند: جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می کند.»
همچنین در تعریف اعمال تصدی میگوید: جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می کند».
اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام میدهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف تهای کلی اصل ۴۴ در خصوص تهای کلی، توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیتهای دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخشهای غیردولتی واگذار کند و براساس ماده ۱۴ قانون اجرای تهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونهای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف تهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ای از فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در متن تهای کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آنها به بخشهای غیردولتی صادر نشده است.
برای یک دولت تصدیگر میتوان ویژگیهایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهتدار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)
مبحث سوم:سایر مستخدمان
با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانسته‌است.ماده۴۵لذا گونه‌های دیگری از استخدام در سازمان‌های دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیه‌های قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام بدلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید میباشد.
گفتاراول:مستخدمین ساعتی(روزمزد)
مطابق تبصره ماده ۳۲:”دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص باتایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی ودر سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.”در واقع این تبصره خارج از دو نوع استخدام به رسمیت شناخته شده،برای رفع برخی از نیازهای خاص ومقطعی دستگاه‌های اجرایی این نوع استخدام را مقرر کرده‌است.گرچه برای ایجاد یک پست سازمانی باید یک کارمند بصورت تمام وقت تصدی آن را برعهده بگیرد واساسا تا نیاز به اشتغال تمام وقت در یک پست وجود نداشته باشد،نباید پست سازمانی بوجود بیاید.بنابراین به کارگیری افراد بصورت ساعتی برای یک پست سازمانی خلاف اصول میباشد.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص۲۰۵)
گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه
مطابق ماده۱۷ ق.م.خ.ک به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد:”از طریق مناقصه ویاعقد قرارداد باشرکت‌ها وموسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص،حجم کارمعین،قیمت هر واحد کار وقیمت کل به طور شفاف ومشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نماید ودر صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده میشود بارعایت قانون برگزاری مناقصات وتایید سازمان ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر
طبق تبصره ماده ۱۲۴ ق.م.خ.ک:”بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب ومجوزهای استخدامی براساس قانون کار اماکانپذیر میباشد.” در قانون استخدام کشوری،امکان اشتغال افراد در دستگاه‌های مشمول قانون به عنوان کارگر وتحت شمول قانون کار وجود داشت،طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ک:”افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوندکارگر شناخته شده وبه آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد….تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی است.”
فصل چهارم:حقوق مستخدمان
حقوق مستخدمان،درواقع امتیازاتی است که کارمند در قبال وظایف ومسئولیت‌هایی که انجام میدهد مستحق بهرهمندی از آن است.این حقوق شامل حقوق مادی ومزایای غیرمادی میباشد. حقوق مادی شامل دریافتی نقدی یا جنسی که مستمرا یا بصورت نامنظم دریافت می‌کنند را شامل میشود.حقوق غیرمادی،امتیازاتی است درجهت حفظ حرمت انسانی وتامین نیازهای اجتماعی ورفاه واستراحت کارمندان میباشد.
مبحث اول:حقوق مادی
کارمندان در قبال انجام وظیفه از حقوق ومزایایی برخوردار می‌شوند که شامل حقوق ماهیانه ومزایای نامنظمی است که بصورت غیرمستمر پرداخت میشود.میزان این حقوق بوسیله قانون تعیین میشود وهرگونه تغییر در آن به عهده قانونگذار میباشد.رضایت طرفین هیچ تاثیری در میزان حقوق ندارد.
برخلاف بخش خصوصی که میزان حقوق در آن کاملا درارتباط با ارزش نیروی کار میباشد و راندمان کار برمیزان دستمزد تاثیرمی‌گذارد،در بخش عمومی این منطق دولت است که میزان حقوق را مشخص می‌کند وهدف از قراردادن حقوق برای کارمندان،تامین استقلال مالی ورفع نیازهای ضروری وی میباشد.البته سطح حقوق به نوع وظایف،مسئولیت‌ها وپست سازمانی بستگی دارد.
گفتار اول:حقوق ثابت(ماهانه)
بند اول:در قانون استخدام کشوری
براساس ماده۳۰ ق.ا.ک:”کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور براساس اهمیت و وظایف ومسئولیت‌ها وشرایط تصدی از لحاظ معلومات وتجربه طبقه‌بندی به یکی از گروه‌های جدول یاجداول حقوق تخصیص می‌یابد.جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وبه تایید شورای عالی حقوق ودستمزد می‌رسد.” و تبصره ماده ی۳۳:”به منظور استقرار نظام هماهنگ درتعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت،شورای حقوق ودستمزد از وزیر دارائی ویکی از وزراء به انتخاب نخست وزیر ودبیرکل سازمان امور اداری واستخدامی کشور تشکیل میشود.”
همچنین مطابق ماده ۳۳:”جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد صد کمتر واز عدد ۹۰۰بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده۳۳ حقوق مستخدمین تعیین خواهد شد.
تبصره ۱-حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده ۳۰ قرار نمی‌گیرد وبا اعمال ضریب ماده۳۳ به شرح زیر تعیین میشود:
الف-معاونوزارتخانه‌ها ۱۰۰۰
ب-استاندار،سفیر،معاوننخست‌وزیر ۱۱۰۰
پ-وزیر،دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور ۱۲۵۰
ت-نخست وزیر ۱۴۰۰
تبصره۲-حقوق ومزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۱۳۵۷)درمقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق ومزایای وزیرتعیین می‌گردد واز محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.”
ماده۳۴ این قانون:”مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت میشود ودر صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشنند به ازای هر دوسال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل موردتصدی به آنان اعطا میشود….”
با توجه به قانون استخدام کشوری پرداخت حقوق ثابت کارمند براساس جدولی به نام جدول حقوق صورت می‌گیرد.در این جدول ۱۲ گروه وهرگروه ۱۵ پایه تعیین شده است(به استثنای گروه۱۲ که در پایه۱۴ متوقف میشود)درمقابل هر پایه باتوجه به اهمیت آن یک عددفرضی به عنوان عدد مبنا قرار می‌گیردکه حقوق کارمند براساس آن محاسبه میشود.این عدد از ۱۰۰ تا۹۰۰ درنوسان است.برای محاسبه حقوق ماهانه‌ی کارمند،عدد مبنای هر پایه را در” ضریب حقوق” ضرب میشود.
در ماده ۳۳ هم سازمان امور اداری واستخدامی کشور مکلف شده‌است با افزایش هزینه‌های زندگی ضریب جدول حقوق را تغییر دهد.
هرگونه تغییر (افزایش وکاهش)در حقوق ماهانه باید از مجاری قانونی خودش صورت بگیردبه همین دلیل در تبصره ماده۳۳ همه دستگاه‌ها چه مشمول این قانون باشند چه نباشند رامکلف کرده‌است هرنوع تغییر درمیزان حقوق ومزایای مستخدمین خود قبلا موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
بند دوم:در قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی از مباحث مهم این قانون جدید بخش حقوق ومزایای کارمندان محسوب میشود که بدلیل نیتی عمومی کارمندان ازحقوقشان در این بخش نوآوری‌های مهمی در جهت رفع تبعیض ها وارتقاء حقوق ومزایا بوجود آمد.
روش پرداخت حقوق در این قانون از نظام گروه شغلی” به نظام امتیازی” تغییر پیدا کرده‌است.در واقع محاسبه حقوق کارمندان باتوجه به امتیازات حاصله خواهدبود وهرچه امتیاز بیشتری کسب کند برمیزان حقوقش افزوده میشود.در این نظام امتیازی،براساس دو عامل شغل” و”شاغل”حقوق کارمندان محاسبه میشود.بدین ترتیب که امتیاز مشاغل باتوجه به اهمیت وپیچیدگی شغل ومسئولیت‌هایی که برعهده‌ی کارمند قرار داه‌شد وهمچنین تخصص ومهارت‌های موردنیاز آن شغل در جداول حقوق رتبه بندی میشود.توانایی‌های فردی،مدرک،ساعات آموزش ومیزان جلب رضایت ارباب رجوع در کسب امتیاز شاغل تاثیرگذار است.در نهایت با مجموع این امتیازات ودرنظرگرفتن شایستگی فردی و حساسیت‌های شغلی،میزان حقوق دریافتی محاسبه میشود.
مطابق ماده۶۴ ق.م.خ.ک:”نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل وشاغل وسایرویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب درضریب ریالی،مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد وبرای بازنشستگان وموظفین یا مستمری‌بگیران تیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره_ضرب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه
پیش بینی وبه تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.”
یکی از موارد بدیع وبسیار مثبت این قانون،برهم زدن تبعیض ها در دریافت حقوق ثابت است و باتوجه به مواد مذکور دربالا موظفین ومستمری‌بگیران هم با روش پرداختی یکسان مشمول همین قانون هستند.
برای محاسبه میزان حقوق ثابت کارمند باتوجه به قانون مدیریت خدمات کشوری،جمع عوامل شغل وشاغل را در ضریب ریالی که هرساله توسط مجلس تصویب میشود ضرب می‌کنیم.این ضریب ریالی هرساله افزایش می‌یابد.
۱-عامل شغل
مطابق ماده ۶۵:”کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت وپیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها،سطح تخصص ومهارت‌های موردنیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.حداقل امتیازجدول یاجداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) وحداکثرآن(۶۰۰۰)میباشد.
در واقع قانوگذار برای حداقل وحداکثر را مشخص کردده تا مدیران نتوانند درمیزان حقوق دخل وتصرف کنند.حداکثر حقوق سه برابر حداقل آن میباشد.
برای تعیین میزان امتیازات،هرکدام از مشاغل جداول حقوق در پنج رتبه قرارمی‌گیرد.مطابق تبصره ۱ ماده۶۵:”هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌ها،حداکثر در پنج رتبه مقدماتی،پایه،ارشد،خبره وعالی طبقه‌بندی می‌گردند وهرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یاجداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.رتبه‌های خبره وعالی به مشاغل کارشناسی وبالاتر اختصاص می‌یابد.”
قراردادن رتبه‌های برتر خبره وعالی برای تشویق بیشتر کارمندان به تحصیل وتخصصی کردن امور میباشد.همچنین در ادامه این تبصره مقرر می‌دارد:”شاغلین در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرارمی‌گیرندوبراساس عواملی نظیر ابتکار وخلاقیت،میزان افزایش مهارت‌ها،انجام خدمات برجسته،طی دوره آموزشی ومیزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.ارزیابی برحسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه ارشد خبره وعالی ارتقاء می‌یابند.نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوندوافرادی که علاوه برشرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه ومهارت لازم برخوردارهستند طبق آئین نامه‌ایی که به پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد ازطی برخی از رتبه‌ها معاف و دریکی از رتبه‌های دیگر قرار می‌گیرند”(منصوریان،ص ۲)
۲-عامل شاغل
طبق ماده۶۶ ق.م.خ.ک :”کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی ومهارت (علاوه برحداقل شرایط مذکور در اولین شغل مربوط)،سنوات خدمت وتجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) وحداکثر(۴۵۰۰) امتیاز میباشد،بهره‌مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هرشاغل از هفتادوپنج درصد امتیاز شغل وی نخواهدکرد.
تبصره-هنرمندان وافرادی که در حوزه علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آیین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیا ت وزیران می‌رسد با مقاطع تحصیلی همتراز می‌گردند.”
۳-تهیه جدول وتخصیص مشاغل
مطابق ماده ۶۷ ق.م.خ.ک:”جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) وتبصره‌های (۱)و(۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد وتخصیص هرکدام از مشاغل وطبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام وبرای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شدوسازمان براجراء این امر نظارت می کند.”
تعیین امتیازات یک شغل وتخصیص این مشاغل به جداول به شورای تخصصی(شورای توسعه مدیریت)سپرده شد زیرا این مهم، امری فنی، تخصصی وپیچیده ایی میباشد ونیاز به تجربه وآگاهی دارد که تنها یک سازمان تخصصی از عهده آن برمی‌آید.البته سپردن به یک سازمان تخصصی تبعیض‌ها را در دریافت حقوق بین مشاغل مختلف کاهش میدهد.همانطوریکه در ماده مذکور در بالا آمد،ارزیابی عوامل شاغل به دستگاه اجرایی مربوطه محول گردید زیرا این ارزیابی کاملا مصداقی وکمی میباشد ونیاز به تخصص چندانی ندارد.
گفتاردوم:سایر دریافتی مستخدمان
بند اول:در قانون استخدام کشوری
۱)فوق‌العاده‌ها
مطابق ماده۳۸ و۳۹ ق.ا.ک را می توان فوق‌العاده‌ها را بصورت ذیل دسته بندی کرد.
الف-فوق‌العاده شغل:در صورتی که نوع کار و وطایف ومسئولیت‌های بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که مبالغی علاوه برحقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود،مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهدشد.تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور ومیزان این فوق‌العاده وهمچنین ازدیادیاتقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور وتصویب هیات وزیران صورت خواهدگرفت.(ماده۳۸) هر کارمندی که از فوق‌العاده شغل استفاده کند می تواند از فوق‌العاده‌های دیگر بهره‌مند گردد.(ماده۳۹)
ب-فوق‌العاده اضافه کار:فقط درمقابل ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیرمستمر قابل پرداخت است.
پ-فوق‌العاده بدی آب‌وهوا:مستخدمینی که در نقاط بد آب‌وهوا انجام وظیفه می‌کنند.
خرید پایان نامه : ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی
,حقوق ,ماده ,مشاغل ,میشود ,استخدام ,این قانون ,” , ,مشمول این ,مذکور در ,امور اداری واستخدامی ,قانون استخدام کشوری ,قانون مدیریت خدمات ,شورای توسعه مدیریت
درباره این سایت